دولت حُجت الاسلام روحانی با سراسیمگی خجالت آوری ژست مُخالفت با "بهشت اجباری" در شهرداری تهران را به کنار نهاده و به "افراطیون" اطمینان داده است که "تفکیک جنسیتی"، سوژه نمایش مُکاتبه ای آن نبوده است.

روز دوشنبه 6 مُرداد، زمانی که وزارت کار در یک نامه سرگُشاده از بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر تفکیک جنسیتی انتقاد کرد و خواهان "الغای" آن شد، چنین می نمود که "دولت اعتدال" به گونه زیرکانه ای یک امتیاز رایگان و بی دردسر به حساب خود ریخته باشد.

ژست جبهه گیری علیه طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری، در همان حال که دولت را از شر موضعگیری و پیگرد چپاول 20هزار میلیاردی داراییها و بودجه دارالخلافه توسُط سپاه پاسداران رها می ساخت، حرکت تبلیغاتی موثری نیز برای تقویت جایگاه "دولت تدبیر و امید" در میان بدنه اجتماعی اش به حساب می آمد.

از سوی دیگر، تحت یک شرایط مُتعارف، مانور روی بخشنامه شهرداری نمی توانست واکُنش شدید حریفان را برانگیزد، زیرا آنها که این میدان انحرافی را برای پوشاندن تاراج 20 میلیاردی شهرداری گشوده بودند، بی تردید نباید مُخالفتی با پیدا کردن همبازی و گرم شدن بیشتر معرکه می داشتند.

حساب مُبتکران نامه، تا آنجا که به بخش نخُست مُعادله چیده شده مربوط می شد، پُشتوانه دار از آب درآمد. شُماری از رسانه های "اصلاح طلب" در داخل و نیز لابیهای خارجی فارسی زبان "میانه روها"، هلهله زنان تابلوهایی را به تکان درآوردند که در آنها با تیتر دُرُشت خبر از "درخواست دولت برای لغو تفکیک جنسیتی"، "تذکُر دولت به قالیباف به خاطر تفکیک جنسیتی"، "انتقاد دولت از تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران" و جُز آن داده می شد.

تنها دو روز بعد آشکار گردید که "دولت اعتدال" گز نکرده قیچی به دست گرفته و بافته را رشته کرده است. روز چهارشنبه، آقای مُجتبی رحماندوست، عُضو کُمیسیون اجتماعی مجلس مُلاها اطلاع داد که مسوولان وزارت کار نگارش نامه به شهرداری را "اقدام خودسرانه" دانسته و وعده داده اند که "موضوع اصلاح خواهد شد".

این قولی بود که وزارت کار ساعاتی بعد با انتشار یک "توضیح" کتبی به آن وفا کرد. در این نوشته جدید، وزارت کار تاکید کرده که نامه قبلی آن "ارتباطی با مساله تفکیک جنسیتی" نداشته است و سپس دسته گُلهای ارسالی از داخل و خارج را به طرف اهداکنندگان پرتاب کرده و توضیح می دهد: "عناوین به کار گرفته شده در رسانه ها در خُصوص این نامه تکذیب می گردد."

با این حال به نظر می رسد که توبه کتبی هنوز برای فیصله بخشیدن به بازی با موضوع حساس "مُغایرت بخشنامه شهرداری با الزامات و تعهُدات سپُرده شده به سازمان بین المللی کار" کافی نباشد.