پنجشنبه، 30 مرداد ماه 1393 = 21-08 2014خط و نشان صرافان برای بانک مرکزینشریه شهروند: بازار ارز ایران بیش از یکسال است که دستکم از نظر قیمت به ثبات رسیده و کمتر روزی را با نوسان قابل ملاحظه نرخها به آخر رسانده اما این به معنای ساماندهی بازار و پایان مشکلات نیست. واقعیت این است که پس از پایان گرفتن موج فراز و فرود قیمتها، واسطههای خرد از این بازار کوچ کردهاند اما نبض بازار به دست صرافهایی خاص و انگشتشمار افتاده که به ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها دسترسی دارند. این مزیت در شرایطی که مدتها و احتمالا سالهاست که دولت ارزی را کمتر از قیمت آزاد به بازار تزریق نمیکند نعمت بزرگی به شمار میرود و باقی صرافها را گلهمند کرده. از سوی دیگر بانک مرکزی تصمیم جدی گرفته بازار غیررسمی را هم مانند بازار رسمی زیرنظر مستقیم خود درآورد. در سنوات گذشته گروهی از صرافها مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر و صراف گرفته بودند اما بانک مرکزی به آنها اعلام کرده در بازه زمانی مشخص با احراز شرایط ویژه باید مجوز خود را مستقیما از بانک مرکزی دریافت کنند. این مهلت البته چندبار تمدید شده و براساس آخرین اولتیماتوم صرافهای مشمول تنها تا پایان شهریور فرصت دارند خود را با شرایط بانک مرکزی وفق دهند در غیر این صورت مجوز آنها باطل خواهد شد. صرافان تا پایان شهریور مهلت دارند دست آخر هم عبدالمهدي ارجمندنژاد، مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي اعلام کرد: دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مشتمل بر ٤٨ماده و ١٣تبصره به تصويب رسيده و صرافيهاي موجود بايد در چارچوب زماني تعيينشده در ماده ٤٥ اين دستورالعمل، وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند. ٧ کلانشهر ٤میلیارد، مابقی ٢میلیارد تومان به گفته او دومين ويژگي عمده دستورالعمل جديد سرمايه صرافيها اين است که به موجب آن، حداقل سرمايه اوليه تأسيس صرافي متعلق به موسسات اعتباري و نيز صرافيهاي ٧ شهر تهران، کرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ ٤٠ميليارد ريال و در ساير شهرها مبلغ بيست ميليارد ريال تعيين شده است. ارجمندنژاد ادامه داد: در دستورالعمل جدید برخي شرايط مربوط به ارکان صرافي که در تزاحم با واقعيتهاي بازار بود هم حذف شده است. به گفته او موضوع بسيار مهمي که در ساختار دستورالعمل جديد موردنظر قرار گرفته توجه همزمان به بهبود فضاي کسبوکار و اعمال نظارتي موثر، کارا و هوشمند بوده است بهگونهاي که هيچيک از اين دو امر، تحتالشعاع ديگري قرار نگيرد. ارجمندنژاد لزوم طي برخي دورههاي تخصصي توسط ارکان صرافي را از ديگر ويژگيهاي دستورالعمل جديد برشمرد و اظهار داشت: صرافان باید در اسرعوقت وضعيت خود را با دستورالعمل جديد تطبيق دهند. زمان افزایش سرمایه کم است اسفندیاری ادامه میدهد: تا آنجا که اطلاع دارم بیشتر صرافان با موضوع افزایش سرمایه مخالفند و معتقدند در یک زمان کوتاه نمیتوان حداقل سرمایه را از ٤٠٠میلیون تومان به ٤میلیارد تومان رساند. مزاحمتی نیست؛ ادامه کار، بدون مجوز بازار پررونق غیرمجازها |