چهارشنبه، 28 آبان ماه 1393 = 19-11 2014تغییر رفتار سپردهگذاران پولی ایراندنیای اقتصاد: بررسی جدیدترین آمارهای بخش پولی و بانکی بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری حاکی از آن است که رویکرد سپردهگذاران و بانکها با بهبود شاخصهای کلان اقتصادی تغییر کرده است. با مشاهده آمار جدید بانک مرکزی، سه رویکرد جدید در رفتار سپردهگذاران و بانکها دیده میشود؛ نخست اینکه در یک سال گذشته (شهریورماه سال جاری نسبت به سال قبل) از سهم سپردههای دیداری و جاری کاسته و به سهم سپردههای غیردیداری و بلندمدت افزوده شده است. بر اساس آمار در شهریورماه سال جاری، نسبت به سال قبل 3 واحد درصد از سهم سپردههای دیداری به سپردههای غیردیداری تبدیل شده است. نکته دوم این موضوع است که در 6 ماه نخست سال جاری، با «کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ واقعی سود بانکی» مقدار رشد سپردهگیری از رشد نقدینگی بیشتر گزارش شده است، بر این اساس در نیمسال نخست سال جاری، 9/9 درصد به نقدینگی افزوده شده که طی این مدت، رشد سپردهگیری بانکی معادل 3/11 درصد بوده است. نکته سوم در این گزارش این موضوع است که با تجهیز منابع مالی بانکها و رشد سپردهگیری، سطح تسهیلاتدهی بانکها بهخصوص در بانکهای غیردولتی افزوده شده است. بر این اساس رشد سالانه تسهیلاتدهی در بانکهای غیردولتی در شهریورماه سال جاری به 7/28 درصد رسیده که این آمار برای شهریور سال 92 معادل 23 درصد گزارش شده است. بانک مرکزی تازهترین آمارهای مربوط به بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور را منتشر کرد. این گزارش، اجزای تشکیلدهنده داراییها و بدهیهای شبکه بانکی را به تفکیک نوع دارایی و بدهی و همچنین به تفکیک گروههای بانکی، مشخص کرده است. کاهش رشد داراییهای خارجی، اسکناس و مسکوک کاهش رشد «داراییهای خارجی» در طرف داراییهای ترازنامه شبکه بانکی، در حالی است که مشابه همین روند در مورد بعدی از داراییها یعنی میزان «اسکناس و مسکوک» موجود در شبکه بانکی نیز رخ داده است. بر اساس آمارها، این متغیر در پایان شهریورماه به حدود 8 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان اسفندماه سال قبل (مقیاس 6 ماهه) رشدی حدودا 53 درصدی را نشان میدهد و در مقایسه با پایان شهریورماه سال قبل نیز (مقیاس یکساله)، رشدی حدودا 16 درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که سال گذشته در همین مقطع، این شاخص در مقیاس 6 ماهه تقریبا به میزان 79 درصد و در مقیاس یکساله، تقریبا به میزان 26 درصد رشد کرده بود. موضوعی که نشان میدهد از سرعت افزایش حجم «اسکناس و مسکوک» موجود در شبکه بانکی کاسته شده است، اما همچنان رشد این اقلام، قابل توجه بوده است. موضوعی که از یکسو، بیانگر افزایش تبادلات شبکه بانکی (با افزایش رشد سپردهها و تسهیلات) است و از سوی دیگر، بیانگر این است که با توجه به سطح فعلی نرخهای سود، بانکها تمایل زیادی هم به نگهداری اسکناس و مسکوک در باجههای خود ندارند تا از زیانهای احتمالی راکد بودن منابع، جلوگیری کنند. رشد سپردههای قانونی با افت سپردههای دیداری سپردههای شبکه بانکی نزد بانک مرکزی، شامل دو مورد است: «سپرده قانونی» که معادل درصد مشخصی از کل سپردههای موجود در بانکها است و نسبت آن، توسط نرخی که «نرخ سپرده قانونی» یا «نرخ ذخیره قانونی» خوانده میشود، تعیین میشود. جزء دوم از سپردههای بانکی نزد بانک مرکزی، «سپردههای دیداری» نامیده میشود و بعضا به آن «احتیاطی» یا «اضافی» نیز گفته میشود. برای سپردهگذاری این منابع از سوی بانکها نزد بانک مرکزی، قانون یا اجباری وجود ندارد و ملاحظات مالی هر بانک، در تعیین این سپرده موثر است. آمارها نشان میدهد در بازههای منتهی به شهریورماه، مانده سپردههای قانونی تا حدودی رشد داشته است، ولی از سطح سپردههای دیداری کاسته شده است. براساس گزارش جدید بانک مرکزی، حجم سپردههای قانونی در 6 ماه منتهی به شهریورماه، حدود 9 درصد افزایش داشته و در بازه یکساله منتهی به این مقطع نیز، حدود 30 درصد رشد داشته است. حال آنکه حجم سپردههای دیداری در بازه 6 ماهه به میزان 76 درصد کاهش یافته و در بازه یکساله نیز، حدود 58 درصد کم شده است. این موضوع نشان میدهد با افزایش سطح نرخهای سود (حداقل در مقایسه با نرخهای سپرده نزد بانک مرکزی) بانکها تمایلی به نگهداری منابع اضافه نزد بانک مرکزی نداشتهاند و ترجیح دادهاند منابع خود را با نرخهای بالاتر به کار بگیرند. از طرفی، رشد «سپردههای قانونی» بانکها هم در بازه 6 ماهه و هم در بازه یکساله ، از رشد کل سپردهها کمتر بوده است. موضوعی که نشان میدهد نرخ موثر ذخیره قانونی در شبکه بانکی، در حال کاهش بوده است. چرخش در اجزای وامهای پرداختشده نکته جالب در این آمارها نیز این است که در بازههای منتهی به شهریورماه نیز مشابه روندی که از سال 1391 آغاز شد، سهم بخش دولتی (دولت و شرکتها و موسسات دولتی) از تسهیلات پرداختشده در حال افزایش بوده و سهم بخش غیردولتی، نسبتا کاهش یافته است. بهعنوان مثال، در یک سال منتهی به شهریورماه سال جاری، بدهیهای بخش دولتی به شبکه بانکی تقریبا 34 درصد رشد داشته است، در حالی که رشد بدهیهای بخش غیردولتی به میزان 21 درصد بوده است. آمارهای ارائه شده نشان میدهد در دوره یکساله قبلی (شهریورماه 2 سال پیش تا شهریورماه سال گذشته) نیز روند مشابهی وجود داشته است؛ بهطوریکه در آن دوره هم رشد بدهیهای بخش دولتی به شبکه بانکی 38 درصد بوده، در حالی که این رقم برای بخش غیردولتی تقریبا 19 درصد بوده است. این آمار نشان میدهد در شهریورماه سال 1391، سهم تسهیلات در دست بخش دولتی تقریبا 12 درصد بود و بخش غیردولتی، 88 درصد باقیمانده از منابع پرداختشده از سوی شبکه بانکی را در اختیار داشتند. مقایسه انجام شده بیانگر این است که در 2 سال گذشته، ترکیب تسهیلات پرداختشده، به سود بخش دولتی و به زیان بخش غیردولتی، چرخش داشته است. همچنین، از میزان رشد بدهیهای دولتی به شبکه بانکی نیز، به میزان محدودی کاسته شده است (رشد بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از 38 درصد به 34 درصد کاهش یافته که با وجود این افت، همچنان نرخ بالایی دارد). یک نکته قابل توجه دیگر در این آمارها نیز این است که با وجود رشد منفی بدهیهای «شرکتها و موسسات دولتی» به شبکه بانکی، بدهیهای خود دولت با افزایش مواجه بوده است. آمارهای بانک مرکزی، بدهیهای بخش دولتی را به دو جزء بدهیهای «دولت» و بدهیهای «شرکتها و موسسات دولتی» تقسیم میکند. براساس اطلاعات آخرین گزارش، در یک سال منتهی به شهریورماه سال جاری، بدهیهای دولت به شبکه بانکی حدود 36 درصد افزایش یافته است، ولی از میزان بدهیهای شرکتها و موسسات دولتی، حدود 12 درصد کاسته شده است. افزایش سهم سپردههای غیردیداری بر این اساس، در شهریور سال گذشته 17 درصد از کل سپردهها مربوط به سپردههای دیداری و به تبع آن 83 درصد از منابع سهم بخش غیردیداری بوده است، حال آنکه در شهریور سال جاری سهم سپردههای دیداری به 14 درصد کاهش یافته و در نتیجه سهم سپردههای غیردیداری از کل سپردهها به 86 درصد رسیده است. بنابراین میتوان عنوان کرد که از شهریور 92 تا شهریور93 معادل 3 واحد درصد از سهم سپردههای دیداری کاهش یافته و به سهم سپردههای غیردیداری افزوده شده است. این روند نشان میدهد که با آرامش در بازارهای ارز و طلا طی یک سال گذشته و افزایش نرخ واقعی سود بانکی، اطمینان به سرمایهگذاری در سپردههای غیردیداری که بخش قابلتوجهی از آن را سپردههای بلندمدت تشکیل میدهد افزایش یافته است. کاهش رشد سپرده و وامهای دولتی بخش مهم دیگر، در جز بدهیها، «وامها و سپردههای بخش غیردولتی» است. طبق آمارها رشد سالانه این بخش در شهریور 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/54 درصد بوده است، حال آنکه مقدار رشد سالانه وامها و سپردههای بخش دولتی در شهریور سال 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/73 درصد بوده است؛ بنابراین با مقایسه آمار 2 سال گذشته مشاهده میشود که از رشد سهم سپرده و وامهای بخش دولتی در بانکها کاسته شده است. در بخش بدهیهای بانکی، مقدار «وامها و سپردههای ارزی» در پایان شهریورماه سال جاری به 177 هزار و 76 میلیارد تومان رسیده است، که این مقدار نسبت به شهریورماه سال گذشته 9/16درصد رشد کرده است. بر اساس آمار منتشر شده رشد سالانه «وامها و سپردههای ارزی» در شهریور 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 5/83 درصد گزارش شده که نشان میدهد از رشد سالانه آن نیز به مقدار قابل توجهی کاسته شده است. رشد سپردهگیری نسبت به نقدینگی این روند در 6 ماه نخست سال جاری نیز به چشم میخورد. براین اساس در 6 ماه نخست سال جاری رشد نقدینگی معادل 9/9 درصد گزارش شده؛ همچنین رشد سپردههای بخش غیردولتی نزد بانکها در این مدت 3/11 درصد گزارش شده است. بنابراین، با مقایسه این آمار میتوان دریافت که رشد سهم سپردهگیری از رشد نقدینگی در نیمه نخست سال جاری بیشتر بوده و بخش مهمی از حجم نقدینگی به سمت سپردههای غیردولتی حرکت کرده است. بررسیها نشان میدهد که در این مسیر «کاهش نرخ تورم» و به تبع آن «افزایش نرخ واقعی سود بانکی» باعث شده که بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان به سمت سپردههای بانکی گسیل شود. که این یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در تغییر رفتار دولت بوده است. رشد تسهیلاتدهی در بانکهای خصوصی بر اساس آمارهای منتشر شده در شهریورماه سال 93 معادل 6/58 از کل تسهیلات اعطایی، توسط بانکهای غیردولتی بوده است، که این سهم نسبت به شهریور سال گذشته حدود 3 واحد درصد افزایش یافته است. این موضوع نیز نشان میدهد که قدرت وامدهی از سوی بانکهای غیردولتی افزایش یافته و نسبت به سال گذشته نقش بیشتری در تسهیلاتدهی بانکها ایفا کردهاند. |