دکتر ا... مراد سيف ، دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسين(ع)؛ معتقد است يکي از مشکلات قوانين درعرصه فعاليت هاي اقتصادي ؛توليد زياد قانون است وبه خراسان مي گويد:قانون درعين حال که مي تواند تسهيلات ايجاد کند، محدوديت زا نيز هست.اگر شما به ميزان زيادي قانون توليد کرديد، اين قوانين به شکل بندهايي مي تواند دست وپاگير بخش خصوصي شود.

توليد ساليانه 1500 صفحه قانون
به گفته اين اقتصاددان ما الان در سال به اندازه يک کتاب 1500 صفحه اي در مجلس، هيئت وزيران و شوراهاي مختلف داراي شأن قانونگذاري، داريم قانون توليد مي کنيم و مي افزايد:مشکل ديگري که با اين قوانين داريم آن است که آنها مرتب توليد و انباشت مي شود يعني کمتر به تنقيح آن ها مي پردازيم.وي با بيان اين که قوانيني درعرصه اقتصادي داريم که سال 1327 تصويب شده است ؛مي گويد:اين قوانين تا الان با گذشت نزديک به 70 سال هنوز اعتبار دارند درصورتي که ما نياز به تنقيح قوانين داريم.وي مي افزايد: ما اگر اقتصاد مقاومتي را به عنوان يک راهبرد اساسي بپذيريم وبر اين اساس راهبردهاي ديگر را مشخص کنيم ، آن راهبردها مي توانند چارچوبي را براي قانونگذاري مشخص کنند که درمجموع يک ثبات بلندمدت را درمسير توليد قانون براي ما رقم بزند.

نوسان درقوانين فعالان اقتصادي را متوقف مي کند
دکتر عباس عرب مازار، رئيس دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي درگفت وگو با خراسان ايجاد نوسانات مختلف در قوانين ومقررات کشور را موجب بروز رفتارهاي عجيب و بعضا توقف درفعاليت توليدکنندگان و فعالان اقتصادي مي داند و مي گويد: عوامل اقتصادي چه مصرف کنندگان و چه توليد کنندگان لازم است که يک برنامه نسبتا ميان مدتي براي رفتار خودشان داشته باشند. يک خانوار بايد بداند که آيا امروز همه پول خودش را خرج کند يا صبر کند تا فردا افق هاي بهتري داشته باشد، امروز خانه يا سکه را بخرد يا فردا اين کار را انجام دهد.وي با بيان اين که درتمام دنيا آينده به طور کامل قابل پيش بيني نيست، اما حدودا بايد بتوانند اين کار را انجام دهند تا تصميمات درستي بگيرند، مي افزايد: مشکل نوسان قوانين و مقررات آن است که امکان اين پيش بيني را حذف مي کند و بنابراين توليد کنندگان و مصرف کنندگان رفتارهايي را از خودشان بروز مي دهند که عجيب است و بعضا متوقف مي شوند يا همه منتظر مي مانند که ببينند چه اتفاقي مي افتد.اين اقتصاددان ادامه مي دهد:ما ديديم که خيلي از توليد کنندگان منتظر رفتار يا اعلام يک سياست از طرف دولت ؛ يا نتيجه مذاکرات هستند اين انتظارها موجب مي شود که گاهي دست به هيچ اقدامي نزنند واين براي اقتصاد ما سم است چون آن سرمايه گذاري و خريد و اقدام لازم را نمي کنند واين متاسفانه فرصتي را براي افراد بسيار ريسک پذير ايجاد مي کند که بتوانند از اين فرصتها به جاي مصرف کنندگان و توليد کنندگان ازطريق بورس بازي و سفته بازي دراقتصاد استفاده کنند و منافع ببرند.به گفته وي ثبات قوانين و مقررات چيزي بسيار ضروري وحياتي است و بر همين اساس است که قراردادها درسطح بين المللي براي ثبات تصميمات شکل مي گيرد.مثلا خانه را ماهيانه اجاره نمي دهند بلکه ساليانه است و اگر کسي بتواند آن را دوساله اجاره کند، ثبات بيشتري دارد ومنافع بيشتري نيز براي فرد اجاره کننده درپي دارد.دکتر عرب مازار مي افزايد: بي ثباتي دريک نقطه ، عدم ثبات را به همه بخشها انتقال مي دهد و نمي تواند مبناي خوبي براي اقتصاد مقاومتي باشد، اقتصاد مقاومتي درمحيطي که ثبات بيشتري داشته باشد مي تواند رشد کند.بقيه الزامات نيز بايد اجرا شود ولي ثبات پيش نياز آن هاست.رييس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين که مشکل بي ثباتي قوانين درهمه بخشها هست ولي در بعضي از بخشها مثل واردات و صادرات بيشتر بروز وظهور پيدا مي کند، مي افزايد:اين شرايط به بياني مصرف کننده و توليد کننده را سرگردان مي کند. اين فقط دريک بخش متمرکز نيست .