رادیو آلمان: در پی اختلاف دولت با شورای نگهبان بر سر ابطال آرای منتخب سوم اصفهان، پرونده مینو خالقی به هیئت عالی حل اختلاف سپرده شد. یک عضو فراکسیون امید می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی نظر این هیئت را به مجلس ابلاغ کرده است.

محمد جواد فتحی، عضو فراکسیون امید در مجلس دهم روز سه‌شنبه به نقل از رئیس مجلس اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی نظر هیئت عالی حل اختلاف درباره پرونده مینو خالقی را ابلاغ کرده و این پرونده بسته شده است.

نماینده تهران در مجلس دهم به خبرگزاری ایلنا گفت: «پیرو بحثی که در شعبه ۲ در خصوص طرح اعتبارنامه خانم خالقی مطرح کرده‌ بودم، دیروز با دکتر لاریجانی دیداری داشتم و خدمت رئیس مجلس عرض کردم که با توجه به استنادها و ادله حقوقی، این اعتبارنامه باید در اختیار مجلس قرار گیرد و از ایشان خواهش کردم که به‌نوعی به شعبه دستور دهند که اعتبارنامه خانم خالقی هم مورد بررسی قرار بگیرد و به صحن بیاید.»

به گفته‌ی فتحی، علی لاریجانی ضمن تائید نظر او در مورد غیرقانونی بودن تصمیم شورای نگهبان، از پیگیری این مسئله از طریق وزیر کشور و رئیس جمهور و انتقال برداشت خود به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای خبر داد.

فتحی گفت: «دکتر لاریجانی به بنده اعلام کردند که نظر نهایی به مجلس ابلاغ شده و با توجه به این مهم، این مسئله از حیطه بررسی شعبه ۲ خارج می‌شود.»

به گزارش ایلنا، عضو فراکسیون امید می‌گوید "از آن‌جا که نظر هیئت حل اختلاف، یک نظر مشورتی است" و او از ابلاغ آن به رئیس مجلس خبر نداشته موضوع را پیگیری کرده، اما "با توجه به این‌که نظر نهایی به مجلس ابلاغ شده، پرونده مینو خالقی در شعبه ۲ بسته شد".

حکم خامنه‌ای در برابر قانون اساسی

علی مطهری، نماینده تهران و نایب دوم رئیس مجلس دهم پیشتر تهدید کرده بود، چنانچه اعتبارنامه خالقی توسط وزارت کشور به مجلس ارسال نشود، طرح استیضاح وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی به جریان می‌افتد.

رئیس جمهور حسن روحانی نهم اردیبهشت در انتقادی صریح به شورای نگهبان گفته بود: «براساس قانون اساسی هر نماینده‌ای كه از هر حوزه انتخابیه انتخاب می‌شود پس از رأی آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله كند.»

مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، چند روز بعد با اشاره به وضعیت مینو خالقی گفت: «از دید رئیس‌جمهوری نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند نه ۱۸ منهای یک. ما معتقدیم قانون اساسی در کشور فصل‌الخطاب است و همه جا باید به آن عمل شود.»

روز سه‌شنبه و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها، فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم با ۱۷ عضو و منهای خالقی تشکیل شد تا مشخص شود ابلاغیه خامنه‌ای "فصل‌الخطاب"تر از قانون اساسی است.