بنابر متن پرونده آقای صوفی، او در خلال سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ تلاش کرده برای ایران قطعات و تجهیزات نظامی خریداری و ارسال کند.

آن طور که وزارت دادگستری آمریکا در خبر مربوط به حکم دادگاه گزارش کرده این شهروند ایرانی-کانادایی به طور مستقیم و غیرمستقیم به عنوان کارپرداز برای مقام‌های سپاه پاسداران ایران کار کرده و به دنبال خرید تجهیزات نظامی چون هلی‌کوپتر، قطعات تانک، نفربر و تجهیزات به کار گرفته شده در سلاح‌های پیشرفته بوده است.

آن طور که در متن حکم او آمده، آقای صوفی بدون اخذ مجوز لازم برای خرید و ارسال این تحهیزات اقدام کرده و برای رد گم کردن مقصد ارسالی این خریدها را کشورهای به غیر از ایران تعیین کرده بوده است.